بهمن حسن پور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
طیب افشارنیا - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
انور یداللهی - هیات علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

اجرای رای داور به عنوان نقطه پایانی اختلاف تجاری بین المللی و علت غایی در رسیدگی های داوری به عنوان یکی از مهمترین بخش های رسیدگی های داوری شناخته می شود. بسیاری از آرای داوری با عنایت به روح توافق و دوستی حاکم بر آن و به صورت خودجوش از سوی محکوم علیه به اجرا در می آید. در بسیاری از موارد وجود رابطه های اقتصادی کلان و یا ترس از وارد شدن خدشه به وجه تجاری، محکوم علیه را بر آن می دارد تا آنکه راسا قدم در راه اجرای رای داور بنهد، ولی در موارد قابل توجهی نیز با عنایت به مبلغ کلان قرارداد مورد اختلاف محکوم علیه اصلی سعی در تعویق رسیدگی و طبعیتا تعویق اجرای رای داور را دارد، آن چنان که واضح است محاکم داوری همانند محاکم قضایی از پشتیبانی قوای عمومی در اجراء آرای صادره خود برخوردار نیستند پس در این موارد که محکوم علیه از اجرای رای سرباز می زند مساله اجرای رای داور پیش می آید. آنچه که باعث کارآمد شدن و گسترش داوری به عنوان یک روش همه گیری حل اختلافات تجاری می شود، ایجاد یک نظام واحد، توانمند، آسان و مطمین است که اجراء آرای داوری سالم را تضمین کند. در این زمینه تلاش های گسترده جهانی صورت گرفته که مهمترین آن قطعا کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که تاکنون 120 کشور جهان به عضویت آن درآمده اند کشور عزیزمان نیز در سال 1380 عضو این کنوانسیون شد. در این کنواسیون از دو واژه شناسایی و اجرا به طور هم زمان استفاده زیادی شده است.

داوری، اجرای رای داوری، کنوانسیون نیویورک، داوری تجاری بین المللی