موانع و راهکارهای اجرایی شدن قراردادهای فاینانس با تاکید بر معاهده انرژی ECT و حل فصل اختلافات ناشی از آن

امروزه در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی اهمیت قراردادهای FINANCE,EPC,BOT و..، دوچندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از منابع انرژی، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت انرژی، بسیار حایز اهمیت می باشند، در واقع هرجا سخن از توسعه و عمران باشد بحث از سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی اعم از داخلی و خارجی معنا پیدا می کند. یکی از مهمترین پدیده های ربع آخر قرن بیستم بویژه دهه 80 ، سرمایه گذاری خارجی بوده است. محدودیت منابع داخلی برای توسعه پروژه های بزرگ کشور، مانع بزرگی برای تسریع روند تامین بستر توسعه است. کشور ما نیز در دوران گذار در فرایند توسعه نیازمند سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی می باشد. در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیرکم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غایی، به تبعیت از اصول سازمانجهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسایل مهمی است که ساختار این مقاله را تشکیل می دهند.

Keywords:

تامین مالی پروژه , معاهده انرژی , صنعت نفت و گاز , بازار سرمایه , سرمایه گذار خارجی