بررسی حقوقی کیفری بین المللی مصونیت پارلمانی در نظام حقوق کیفری ایران و حقوق کامن لا

مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن ها، یا اعمال پلیسی معافند. این مصونیت محدود به دوره نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، پابرجا می ماند. شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف تفاوت است. فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود باید در مقام اظهار و گفتار آزاد باشد چرا که ممکن است در اظهارنظرها و گزارش های وی مطالب کذب یا توهین آمیز یا تحریک کننده راه یابد و عدم وجود مصونیت مخل وظایف نمایندگی او خواهد بود. چراکه نمایندگان در تصویب برخی قوانین، بیان برخی مطالب و برخی اعمال خود قطعا در تعارض منافع با برخی مقامات دیگر قرار می گیرند و به همین جهت تحت فشار قرار دارند. ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود.این تاسیس قانونی به منظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است.در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی همچون نظریه حسن خدمت و اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان ارایه گردیده است. در این زمینه، دکترین ضرورت به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح می شود. حمایت های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح اصل عدم مسیولیت نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف،حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرایم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسیولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تفلیقی یاد می شود.در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسیولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورت های حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.

Keywords:

مصونیت , پارلمان , امتیاز , عدم مسیولیت , آزادی بیان , کامن لا