بهرام نوش دخت فارس

با اینکه تعیین مبنای تکلیف فروشنده در جبران خسارت مصرف کننده ، اهمیت فراوان دارد ، می توان نظریه ی تضمین قراردادی و مسیولیت ناشی از تقصیر را چنان تعدیل کرد که نتایج عملی این نظریه ها نزدیک شود و اجرای هردو نظر با داوری عرف و عدالت سازگار باشد: مبتنی ساختن مسیولیت فروشنده بر تضمین صریح یا ضمنی سلامت کالا، در این گونه دعاوی به سود مصرف کننده تمام می شود ، زیرا او را از اثبات تقصیر فروشنده بی نیاز می کند. به همین جهت است که در حقوق امریکا ، پس از تحولات گوناگون و طولانی که کامن لا پیمود ، سرانجام در قانون یکنواخت بیع و پس از آن در قانون متحدالشکل و مشترک تجارت ، پیش بینی شد که هرگونه توصیفی که فروشنده از کالای خود بکند و خریدار به اعتماد آن و بر مبنای اوصاف یاد شده معامله را انجام دهد ، تضمین صریح به شمار می روددر فرضی که رابطه ی خریدار و فروشنده ، تابع قواعد ضمان قهری است و این رابطه بر مبنای تسبیب مطالعه می شود ،می توان از نتایج نامطلوب آن پرهیز کرد و اثبات تقصیر سازنده ی کالا را در بسیاری از موارد آسان ساخت؛ می دانیم که اگر ثابت شود فروشنده از عیب پنهانی کالا و خطر احتمالی ورود ضرر آگاه بوده است ، این مبالاتی تقصیری است که مسیولیت زیان های ناشی از آن عیب را به دنبال دارد(ملاک ماده ی 333. ق.م)