اسماعیل نامور - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی دادگستری کل استان گلستان و دانشگاه پیام نور مرکز بندرترکمن
سوده نامور - کارشناس ارشد تجارت بین الملل

اکثر کشورهای جهان برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی برنامه ریزی اصولی و بلند مدتی را پایه گذاری نموده و در این راستا راهکارهای قانونی مناسب نیز تدوین مینمایند. در کشور ما نیز برای صیانت از این منابع سازمان جنگلبانی (جنگلها، مراتع و آبخیزداری( در سال 1284 هجری شمسی تاسیس گردید و قانونگذار برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی اقدام به وضع قوانین نمود. البته همانند هر قانونی، قوانین حوزه منابع طبیعی نیز با معضلات و خلاءهایی همراه بوده است علیالخصوص که از تاریخ وضع این قوانین سالها گذشته و برخی از مواد این قوانین با نظریات شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و برخی نیز متروک باقی مانده و برخی نیز نسخ گردیدهاند. آخرین قانون جامع مربوط به جنگلها و مراتع کشور (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور) مصوب سال 1346 میباشد، این در حالی است که قبل از آن اولین قانون مصوب مجلس شورای ملی در سال 1321 و دومین آن درباره جنگلها در سال 1338 به تصویب رسیده بود و در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیدهاند. اراضی ملی و منابع طبیعی بهدلیل خلاءهای قانونی موجود همچون: عدم جرمانگاری نگهداری و عرضه محصولات جنگلی، تعلیف غیرمجاز برخی از احشام در جنگل، بریدن بوته ها و درختچهها به غیر از مناطق کویری و بیابانی و ... همچنین عدم اجرای صحیح مقررات مربوطه در تثبیت مالکیت و تداخلات دستگاههای مختلف دولتی با یکدیگر از جمله: در حریم و بستر رودخانهها، در حریم شهرها و روستاها، در حریم جادهها، در معادن، در سواحل دریا و ... موجب شده هرساله تجاوزات به عرصههای ملی افزایش یافته و اراضی ملی تخریب گردیده و از آن کاسته گردد. در این مقاله بر آنیم برخی از این خلاءهای قانونی و معضلات را بیان نموده تا مورد توجه مسیولین ذیربط قرار گرفته و برای تدوین قوانین مناسب اقدامات مقتضی صورت پذیرد

اراضی ملی، خلاء های قانونی، جرم، مجازات، منابع طبیعی، تخریب