سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی از محدود جرایمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان دردهه های اخیر قرار گرفته است. لکن تاکنون هیچ تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی در کشورمان ارایه نگردیده است. شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست. در حیطه فعالیتهایاقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی گردد، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است. لذا واژه ضرر همیشه با جرایم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرایم اقتصادی محقق نمی شود. سیاست جنایی ایران با تبعیت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها خود را ملزم به رعایت این اصل نموده است، بنابراین برای تعیین چارچوب جرایم اقتصادی در حقوق ایران بایستی در این محدوده حرکت نماییم، با این همه با مداقه در متون جزایی عنوان مشخصی به نام جرایم اقتصادی نداریم. اما واقعیت مفاسد اقتصادی درجامعه امری انکار ناپذیر است که به اقتصاد جامعه لطمه وارد می آورد و از این رو با مداقه در قوانین متفرقه چه بسا بتوانیم حدود و ثغوری را تعیین و مشخص نماییم.سیاست کیفری که یکی از ابعاد سیاست جنایی به شمار می رود بهکلیه تدابیر و پاسخ های کیفری اطلاق می شود که تنها پس از وقوع جرم توسط قوای دولتی و رسمی و در چارچوب قوانین و مقررات و به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه به طور قهرآمیز و همراه با خشونت اعمال می کردند

Keywords:

جرایم اقتصادی , سیاست جنایی , جرایم , مجازات ها , سیاست کیفری