مسیو لیت کیفری دولت در آلودگی های زیست محیطی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 362

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-2-6_011

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

Abstract:

امروزه نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکتهای تجاری، موسسات، انجمن ها و سندیکا هایی که درعرصه های مختلف، عرض اندام می نمایند بر کسی پوشیده نیست. اشخاص حقوقی، منابع بی شماری عایدجوامع مختلف نموده، به گونه ای که تمدن امروز بشری، تا حد زیادی پیشرفت، ترقی و تکنولوژی خود را،مرهون فعالیتها ی این اشخاص می داند ولی فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه ای ازجهان رخ می دهد، از فعالیت آنها ناشی می شود، این فعالیتها برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. برخلاف کشورهای توسعه یافته که فعالیتهای اقتصادی توسط بخشهای خصوصی صورتمی گیرد، در کشور های در حال توسعه، بیشتر فعالیت های اقتصادی را، دولت انجام می دهد و در واقع در این زمینه با بخش خصوصی رقابت می کند، علاوه بر آن، دولت مالکیت اکثر بخش های صنعتی، کارخانجات بزرگ و کارگاههای کوچک را در اختیار دارد. که علاوه بر تبعات منفی اقتصادی، زمینه وبستری مناسب، برای جرایم مختلف فراهم می نماید. از جمله این جرایم، جرایم زیست محیطی است که به عنوان یکی از معضلات اصلی جامعه بشری در قرن بیست و یکم به شمار می آید. این فجایع که برخی ازآنها متضمن خسارات جانی و برخی دیگر لطمات شدید و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی خصوصی و محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی پیدا کرده است. تجربیات کشور های مختلف در حال توسعه، حاکی از آن است که دولت با ورود به فعالیت های تصدیگری، نقش اساسی درآلودگی های زیست محیطی دارد. کارخانجات دولتی معمولا از تکنولوژی پایینی برخوردار هستند، اکثر نیروگاهها، کارخانجات و شرکتهای دولتی این نوع از کشور ها، از جمله کشورمان ایران برای تولید محصولات خود از تکنولوژی قدیمی استفاده می کنند، استفاده کردن از این نوع تکنولوژی که قسمتی ازآنها بر اثر تحریم ها به وجود آمده، منجر به آلودگی های زیست محیطی زیادی شده است، اما مشکل به تنهایی، تکنولوژی این کارخانجات نیست، بسیاری از این کارخانجات، پسماند ها و ضایعات تولیدی خودرا بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون رعایت حداقل استاندارد ها، دفع می کنند، گاه آنها را در دل طبیعت رها می کنند و گاهی آنها را در ساحل و بستر دریا ها و رودخانه می ریزند، این نوع دفع غیر بهداشتی، منجر به مرگ هزاران ماهی و آبزی دریایی، و یا باعث بیمار شدن خیلی از آبزی ها و ماهی ها و ریز ودرشتی می شود که در زنجیره غذایی انسانها قرار می گیرند، از این طریق، جان هزاران انسانی که از این نوع ماهی های آلوده، استفاده می کنند، در خطر است. با توجه به ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیستمصوب 1353 که تعریفی از آلودگیهای زیست محیطی ارایه داده، این اعمال از موارد روشن آلودگیهای زیست محیطی می باشد زیرا باعث تغییر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب می شوند که به حال موجودات زنده از جمله انسان نیز زیان آور است. بشر امروز، به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل اینحوادث و جرایم را تایید و تصدیق می نماید. قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسیول داشتن اشخاص حقوقی بخصوص اشخاص حقوق عمومی و مجازات آنها محل تردید بود چرا که تحمل مجازات کیفری، منوط به احراز مسیولیت کیفری است، مسیولیت کیفری نیز خود مبتنی بر پایه ها و مبانیخاص حقوق جزا می باشد، حال آنکه مسیول شناختن این اشخاص، به دلیل اشکالات وارده بر پذیرش مسیولیت کیفری آنها، از قبیل تحمیل برخی مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، نقض اصل شخصیبودن مجازاتها، با تردید و چالش های عملی مواجه بود، که به نظر می رسد مهمترین و اساسی ترین عامل تردید در این زمینه ها، موضوع عدم امکان تقصیر به اشخاص حقوقی می باشد.

Authors

نادر بوگری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان