محمد شکری - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

بند چهارم ماده 091 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامالت را مشروعیت جهت معامله معرفی میکند. و بدینوسیله انگیزه نامشروع را موجب بطالن قرارداد میداند. عالوه بر جهت معامله، علت تعهد نیز مفهومی است که در نگاه اول نزدیک به آن بنظر میرسد ولی نظر به تفاوت این دو با یکدیگر و نحوه تاثیرآنها به هر دوی آنها در معامالت مربوط به اسناد تجاری پرداخته میشود. مطالب این فصل در سه گفتار به ترتیب تحت عنوان مفهوم علت و جهت ، جهت در اسناد تجاری و علت در اسناد تجاری مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

جهت، علت، اسناد تجاری، معامله