ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی - استادیار گروه الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
مهدی دهقان سیمکانی - دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجه ی از محدود ساختن مالکیت های خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده میشود؛ از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس ازشش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم میکند و کسی را که این اموال را برحسبتصادف به دست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط این اشیا محکوم مینماید. در حالی که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییقهای قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، برچه مبنایی استوار است و راههای مشروعیت بخشی به آنها چیست آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود آنچه از اتفاقنظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا بهامروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب به دست میآید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آن یابنده است و وی، صرفا خمس آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص درسخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر مییابیم؛ بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قایل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه بایکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تامین امنیت مالکیت، دانسته است.

میراث فرهنگی، گنج، مالکیت، فقه، قانون، مال