سمانه فلاح - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

در این مقاله قاعده درا که یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین مستند قاعده درا، روایات است. روایت عام ادریوا الحدودبالشبهات و روایات خاص قابل اشارهاند. از مجموع مباحث چنین برمىآید که مدلول و محتواى این احادیث قاعده فقهى بودن آن را ثابت مىکند، زیرا قاعده درا یک قضیهاى کلى است که برتمام جزییات آن منطبق است و منشا استنباطاحکام محدودتر مىباشد. خطاب قاعده به قضات است و ملاک در اعمال حد یا دفع آن، عدم حصول یا حصول شبهه نزد قاضى است. چنانچه شبهه عارض بر متهم منشا شبهه قاضى باشد، این شبهه، شک متهم را در موضوع و حکم در بر مىگیرد. حال اگر شبهه بر قاضىعارض شود، نمىتواند حکم به حد بدهد؛ زیرا قاضى باید بدون شک و تردید دعواى کیفرى را ثابت کند و سپس راى دهد. در این فرض، زمانى قاضى مىتواند راى دهد که علم(عادى) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. قاعده درا عام است و به دلیل عموم الحدود که شامل هر نوع عقوبتى مىشود- مگر قرینه خلاف آنرا داشته باشیم که در اینجا چنین قرینهاى نیست - قصاص و تعزیرات را نیز در برمىگیرد. قاعده تفسیر شک به نفع متهم نیزعام است و هرنوع کیفرى را شامل مىشود.

قاعده درا، فقه جزایی، شبهه قاضی، قاعده فقهی، شبه متهم