علی یوسف زاده - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
پروانه پردار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن درقوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. اصل قانونى بودن جرم و مجازات همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال 1313 بهعلت عدم وجود ماده قانونى درزمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایتخانواده مصوب 1353 ، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مىکرد. قانونگذار ایران جهتحفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگىاقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنى در عقد دایم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویبماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ارکان جرم ترک انفاق به بیان آثار این جرم به همراه نتیجه گیری در پایان مبحث خواهیم پرداخت.

عناصر ترک انفاق،حقوق مدنی، حقوق کیفری، مجازات