امین گلی زاده - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت ها ٬ ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شان خود و به دور ازدغدغه های ناامید کننده به انتظارات مورد نظر خود دست یابند. مفاسد و جرایم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تاثیریمستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. مباحث اقتصادی علی رغم ماهیت پولی و مالی آن ٬ در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصور جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی ٬ بیهوده وتحقق ناپذیر می نماید. این موضوع برخی را بر آن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهمترین بعد تهدید امنیت ملی است. یکی از آسیب های مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد ٬ پدیده فساد و جرم اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است ٬ اغلب منجر به بروز فقر ٬ محرومیت و عقب ماندگی می گردد .

وضعیت اقتصادی، سیاست جنایی کیفری، عوامل جرم زا، ارتکاب جرم، امنیت اجتماعی