بررسی جایگاه و اهمیت حقوق اسناد ثبتی در املاک ثبت شده

در مورد حقوق ثبت با توجه به شرکت قضات در هیاتهای ثبتی گاهی اختلاف نظر در صلاحیت هیاتهای نظارت یا شورای عالی ثبت و مراجع قضایی وجود دارد و این مسیله نیز قابل بحث و بررسی است. همچنین قضاتی درهیاتهای موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شرکت میکنند و بعضامشکلاتی در این رابطه دارند. چون آرایی که در رابطه با این مواد صادر میشود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضایی گرفتار آن میشود چون گاهی این آرا اصلا در صلاحیت این هیاتها نبوده و یک امر قضایی است. علت این امر شاید ناشی از عدم توجه کافی به قانون مصوب است . طرح ماده 22 قانون ثبتیکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک میشناسد و لاغیر )دولت درمعنی اعم کلمه(همچنین موضوع ماده 24 قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلتهای اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمیشود درمگر مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا بر خلاف قانون. آرایی در دیوان کشور مشاهده می شود، که بعضی از قضات )غیر از تهران( ثبت اولیهی ملک را با وجودی که قانونا به ثبت رسیده ابطالکردهاند که این خلاف قانون است و رای نقض میشود و ایراد قانونی هم دارد دراین جا چه مقرراتی باید رعایت بشود تا قاضی بگوید بحث این است که ملک طبق قانون به ثبت رسیده است و طبق ماده 24 قانون ثبت، نمیتوانیم متعرض آن بشویم. موضوع دیگر، بحث در مقررات ثبت سند است

Keywords:

حقوق ثبتی , اسناد ثبتی , املاک ثبت شده