لاله اسدی - مدرس دانشگاه پیام نور آبادان و خرمشهر

اشخاص حقوقی با فعالیت های متنوع و گسترده خود در همه وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیر گذارند و برای نیل به اهداف خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم می شوند. از این رو گستره عملکرد وسیع این اشخاص و تاثیرگذاری بسیار آنان در دنیای امروز که به دنبال آن احتمال فراوان ارتکاب جرم از سوی آن ها را به همراه دارد. قانون گذاران کشورهای مختلف را به واکنش برانگیخته و آنها را وادار به پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی کرده است. بعد از چندین سال سکوت قانون گذار و تشتت آرای بیشمار در این مورد، نهایتا مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت و نقیصه قانون مجازات را در این زمینه مرتفع کرد. این شناسایی اگر چه اقدام پسندیده از سوی قانون گذار به شمار می رفت لیکن همراه با نواقصی بوده است که عملکرد مقنن را مورد انتقاد حقوق دانان قرار داده است. این نوشتار که با ابتنا بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است؛ هدف خود را بر تحلیل مسیولیت کیفری شخص حقوقی، شناسایی نواقص و درنهایت ارایه رویکردهایی جدید در جهت کاهش تبعات این نواقص کرده است و به نظر می رسد با عنایت به بدیع بودن شناسایی مسوولیت کیفری شخص حقوقی در قانون مجازات اسلامی و کمبود نوشتارهایی در این زمینه، بتواند به مدد سایر نویسندگان بیاید.

اشخاص حقوقی، مجازات، مسوولیت کیفری، قانون گذار، قانون مجازات اسلامی 1392