بررسی سیاست کیفری نسبت به جرایم منافی عفت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری و فقه امامیه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن در قانون مجازات اسلامی و همچنین سخت گیری قانونگذار در نحوه ی رسیدگی به این جرایم در ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تبصره ی 3 ماده ی 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به وضوح مشاهده کرد. در این جرایم آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. به گفته ی محققین در تمام کشورها رقم سیاه بزه کاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهم ترین دلیل آن عدم تمایل بزه دیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هر حال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

Keywords:

منافی عفت , خلاف عفت , قانونگذار , بزه