رقیه دهستانی زارچ - کارشناس معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان
شایلی رحیمی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

الزام های خارج ازقرارداد و قوانین مسیولیت مدنی در خصوص جبران خسارت از یک طرف و لزوم تحقق جبران خسارات وارده ازکارافتادگی که کاملا وابسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهای کاری منعقده می باشد. سبب می شود،که خسارت کارافتادگی ونحوه تقویم آن در جبران خسارت وارده به خصوص در کارافتادگی دایم از اهمیت ویژه ایی برخوردار باشد. هدف اصلی از این تحقیق به بررسی ارتباط بین میزان از کارافتادگی کلی و نحوه تقویم در فرایند های محاسبه خسارات وارده مورد ارزیابی قرار می دهد. در مورد خسارت ازکار افتادگی، نظام حقوقی با توجه به سیاست حمایت هر چه بیشتر از خسارت دیدگان می توان روش دیگری را برای جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه پیش بینی کند. نمونه بارز این امر نظام بیمه و مشخصا بیمه های اجتماعی برای پرداخت خسارات از کارافتادگی ناشی از خسارات جانی است. ولی با توجه به وجود نهاد دیه و نظرات فقها در مورد ماهیت فراگیر آن به تمامی خسارات ناشی از صدمات بدنی و نهایتا مستحدث نبودن خسارت ناشی از کارافتدگی به سختی می توان پذیرفت که جانی مکلف باشد علاوه بر دیه از عهده جبران خسارت از کارافتادگی زیان دیده نیز بر آید. به این نحو به طریق اولی نزدیکان و افراد واجب النفقه مصدوم نخواهند توانست به عنوان از دست دادن نفقه یا نان آور خود از جانی تقاضای جبران خسارت علاوه بر دیه نمایند. البته حکم عدم قابلیت جبران خسارت ناشی از کارافتادگی در موردی است که این خسارت ناشی از عمد جانی نباشد. در مورد اخیر جانی می تواند علاوه بر دیه به جبران تمامی خسارات دیگر ناشی از کارافتادگی و از دست دادن موقعیت کاری یا معاشی محکوم شود.

بررسی ارتباط، میزان از کارافتادگی کلی، نحوه تقویم، محاسبه خسارات وارده