بررسی تاثیر یکسان سازی نحوه تقویم و محاسبه خسارات وارده از کارافتادگی جزیی

ازجمله مقوله های مربوط به قانون مسیولیت مدنی وجبران خسارت وارده که مورد حمایت اکثرکشورهاو بیمه های تامین اجتماعی قرار گرفته؛ مبحث خسارت از کارافتادگی و نحوه تقویم آن می باشد. لزوم جبران خسارت جانی هیچ گاه در فقه اسلامی وحقوق ایران مورد تردید نبوده است.حتی منع از ایراد این خسارت و حرمت جان به عنوان مبنا و در اصل لزوم جبران خسارت معرفی شده است، در پی صدمه جانی معمولا خسارت مادی و اقتصادی بر مصدوم تحمیل می شود، که از نظر ماهیت وقابلیت ارزیابی با خسارت غیر مالی کاملا متفاوت است. در خسارت مادی و اقتصادی که در پی صدمات جانی مانند کارافتادگی ایجاد می شود طبیعتی کاملا مالی داشته و کسر دارایی محسوب می شود. هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر یکسان سازی نحوه تقویم و محاسبه خسارات وارده در از کارافتادگی جزیی می باشد در مورد خسارات مالی از کارافتادگی، بر خلاف خسارت هزینه درمان، نمی توان ادعای نو و مستحدث بودن آنرا مطرح کرد. خسارت مالی از کارافتادگی ناشی از صدمات بدنی در همه زمانها و ادوار زندگی بشری وجود داشته و این خسارت همیشه بسته به موقعیت اجتماعی و اقتصادی از فردی تا فرد دیگر بسیار متفاوت بوده است. لذا نمی توان در این باره ادعای مستحدث بودن خسارت از کارافتادگی را نمود. از طرف دیگر، نظر به آنکه فقهی معتقدند که دیه کل ضمانی است که توسط شارع برای خسارت جانی بر عهده جانی گذارده شده است و علاوه بر آن تکلیفی بر عهده جانی وجود ندارد، به نظر می رسد که خسارت از کارافتادگی نیز همچون خسارات معنوی و غیر مالی در نهاد دیه دیده نشده است و زیاندیده می تواند علاوه بر دیه تقاضای جبران خسارت ازکارافتادگی را از جانی بنماید.زیرا قانون مسیولیت بدنی به صراحت جبران خسارت را در ماده 6 اعلام نموده و قانون خاص می باشد.

Keywords:

یکسان سازی , نحوه تقویم , محاسبه خسارات , کارافتادگی جزیی