نظام حقوقی حاکم بر چاه های غیر مجاز و ارایه راه کارهای حقوقی بهینه سازی قانون توزیع عادلانه آب

آب از عوامل موثردر امنیت اقتصادی و ملی کشور است اما متاسفانه به موازات افزایش ارزش منابع آب زیرزمینی، به جهت وجود قوانین ناقص و ناکارآمد موجبات حفر چاه های غیرمجاز در نقاط مختلف کشور بویژه دشت های ممنوعه گسترش یافت به گونه ای که در حال حاضر کشور با بحران جدی در این خصوص مواجه شده است. در تحقیق پیش رو با ورود به مقوله اهمیت آب، شناخت انواع منابع تامین آب و همچنین شناخت انواع کمیسیون های مطروحه در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری که شامل کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد، ضمن بررسی کمیسیون های مذکور تلاش خواهیم کرد به بیان ناکار آمدی برخی از قوانین ازجمله قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی پرداخته و چالش ها و موانع و تناقض ها در نظام حقوقی حاکم بر چاه های آب غیر مجاز را بررسی نماییم و مراد از نظام حقوقی بر چاه های آب غیر مجاز، کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه هایی است که در زمان حاضر (زمان نگارش تحقیق پیش رو ) در خصوص چاه های آب غیر مجاز قابلیت اجرایی دارند، می باشند اما از آنجا که نظارت بر منابع آب زیرزمینی کشور ایجاب می نماید که با متخلفین به نحو قاطع مقابله شود در این زمینه راه کارهای مناسب ذکر خواهد شد.

Keywords:

چاه , مالکیت , کمیسیون ها , قانون تعیین تکلیف