نگار صفرنژاد - گروه حقوق ،پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران- گروه حقوق ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
محمد رضایی - گروه حقوق ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
مظفر باشکوه - گروه حقوق ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد. هدف ما از این مقاله بیان موازین حاکم بر ابطال رای داور می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیل می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که اشخاص مورد اعتماد متداعیین که به عنوان داور تعیین می شوند، عموما اطلاعات حقوقی و تخصص قضایی ندارند و همین امر معمولا آراء داوران را در معرض ابطال یا خطر بطلان و عدم قابلیت اجرا قرار می دهد به نظر می رسد که مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را بتوان ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور دانست؛ بند 5 یا مواردی از بند 6 و 7 آن ماده ازاین دست است. ولی سایر موارد مذکور در بندهای 1، 2، 3 و 4 از ماده 489 را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد. موارد بطلان مطلق یا ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد؛ ولی اعتراض مربوط به موارد بطلان نسبی باید حسب ماده 492، در مهلت قانونی مطرح گردد.

رای داوری، ابطال، حقوق، قانون مدنی