منصوره محمودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

امروزه برای راه اندازی یک بنگاه یا کارخانه صنعتی نیاز به سرمایه ی عظیمی است؛ فلذا اوراق بهادار به این منظور ارایه می شود که بتواند پروژه های عظیمی را راه اندازی نموده و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن بیشتر بخش های دولتی و ارایه سهام آن ها در بازار، بورس بهترین گزینه سرمایه گذاری و مطمین ترین روش برای افراد می باشد. بازار بورس اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد، موجب بالا بردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا با توسعه این بخش و مدیریت منظم و قانون مند برای آن می توان با در دست داشتن نبض این بازار، رونق بسیاری به آن ها بخشید و آن ها را استوارتر نمود.با در نظر گرفتن مسایل حقوقی و چگونگی کارکرد بورس اوراق بهادار، نگارنده جنبه های مختلف حقوقی را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده است؛ از جمله: آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی انواع شرکت های بورس و نیز انواع قراردادهای معاملاتی که شرکت های بورس کالا منعقد می کنند، انواع اوراق بهادار، ارکان بازار اوراق بهادار، انواع اطلاعاتی که در بورس مطرح می شود و همچنین حدود و ثغور چگونگی حل اختلاف در هیات های داوری بورس.لازم به ذکر است، تاکنون اکثر مقالات و تحقیقاتی که صورت گرفته جنبه های اقتصادی بازارهای مالی را در برگرفته، نه جنبه ی حقوقی؛ ولی نگارنده با کمبود منابع موجود تمام سعی خود را نموده تا بتواند در این راستا گامی بردارد.

بورس، اوراق بهادار، شرکت های بورس، بورس کالا، هیات داوری بورس