صاحله ضیایی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه پیام نور رزن(همدان)

قرارداد دولتی مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است. ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف گردند. داوری یکی از راهکارهای حل و فصل اینگونه منازعات است. در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1377 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منع می کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که از یک طرف مراجعی چون شورای عالی فنی و هیات داوری در اختلافات ناشی از امر واگذاری مدیریت و سهام شرکتهای دولتی یک مرج اختصاصی و یا شبه قضایی بوده و اطلاق داوری بر آنها مبتنی بر تسامح می باشد.

قرارداد دولتی ، داوری، اموال دولتی، اموال عمومی،تحقق مادی داوری