منصوره محمودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشد آن وامدار تحولات صورت گرفته پیرامون قراردادهاست، به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز راه یافته است. تعیین قانون مناسب برای حاکمیت بر قراردادهای خصوصی بین المللی موضوعی است که قرن ها نظر حقوقدانان را جلب کرده است. در اواخر قرن دوازدهم با افزایش روابط تجاری میان کشورها، اجرای قانون خارجی در داخل کشور مورد پذیرش قرار گرفت و مسیله تعیین قانون صالح حاکم بر قرارداد مطرح شد و ضوابطی مثل محل انعقاد و محل اجرای قرارداد برای تعیین قانون مناسب ارایه شدند. نهایتا در قرن شانزدهم میلادی، شارل دومولن، نظریه حاکمیت اراده را مطرح کرد.مطابق این نظریه هرگاه طرفین قرارداد، قانون انتخابی بر قراردادشان حکم فرما کنند، همان قانون لازم الاجرا خواهد بود؛ زیرا قرارداد مخلوق اراده ی طرفین است، بنابراین، همان اراده مشترک باید قادر باشد قانون حاکم بر قرارداد و تعهدات را نیز تعیین نماید. بهرحال امروزه نظریه حاکمیت اراده در اغلب کشورها اعمال می شود و آن دسته از قانون گذارانی که به قاعده محل انعقاد عقد یا محل اجرای عقد یا... پایبند هستند، خود را بی نیاز از حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای خصوصی نمی دانند. در زمینه حاکمیت اراده، تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی مهم ترین و جدیدترین بخشی است که در اصل حاکمیت اراده نفوذ پیدا کرده است. هدف اصلی این مقاله این است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون یعنی قانون محل انعقاد عقد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر نیست بلکه تنها یک قانون، یعنی قانون حاکمیت اراده است که باید بر قراردادهای بین الملل خصوصی حکومت نماید.

حاکمیت اراده، قانون حاکم بر قرارداد، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، تعهدات قراردادی، تعهدات غیرقراردادی