الهه مقیمی فیروزآباد - دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد واحد یزد
سیدمحسن حسینی - دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد واحد یزد
رضیه نوین - دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد واحد یزد

به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . بسیاری از حقوقدانان با الهام از عبارات قانونگذار در این ماده، در تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری . براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته اند. این در حالی است که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم اشاره ننموده است بلکه از عبارت حیله و تقلب استفاده نموده و به ذکر مصادیقی که می توانند وسیله اعمال متقلبانه قرار گیرند اشاره نموده است. به دلیل همین تعریف خودساخته و ترویج آن است که بسیاری از محاکم کیفری برای اثبات جرم کلاهبرداری به دنبال کشف وسایل متقلبانه مادی مورد استفاده توسط مرتکب می روند تا در صورت کشف این وسایل مادی حکم به تحقق این جرم دهند و الا آن را صرف دروغگویی دانسته حکم بر عدم وقوع این جرم صادر می نمایند ولو این که در این راستا قربانی فریب خورده و اموال خود را به مرتکب تسلیم نموده باشد.

جرم انگاری ، کلاهبرداری ، جرم ، مجازات