علیرضا هادوی - حسابرس دیوان محاسبات

با همه کوشش هایی که در زمینه اجرای سیاست های خصوصی سازی و اصل چهل و چهار قانون اساسی صورت گرفته، هنوزبخش بزرگی از منابع مالی و اقتصادی در کشور، دولتی است. نظارت بر شیوه اداره و مصرف این منابع، به گونه ای که منافع اکثریت راتضمین کند، حق شهروندان در یک نظام مردم سالار است و وظیفه دولت، پاسخگویی در این زمینه است. این وظیفه در بخش عمومیعمدتا به واسطه گزارشگری مالی تحقق می یابد. در ایران، در یک دهه گذشته برای بهبود بودجه ریزی و پاسخگویی، تدویناستانداردهای حسابداری بخش عمومی، بودجه عملیاتی و پس از آن، حسابرسی عملکرد جزء رویکردهای جاری نهادهای مربوطه، ازجمله دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی شده است. حسابداری تعهدی نیز به عنوان یکی از الزامات حسابرسی عملکرد، وضع موجودواحد گزارشگر را بهتر توصیف کرده و معیارهای حسابرسی عملکرد را بهبود می بخشد. به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومیموجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایششفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد

حسابداری تعهدی، حسابرسی عملکرد ، گزارشگری مالی عمومی، مبانی حسابداری