راضیه عقیلی مهر - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسن رحیم زاده میبدی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

معامله بای بک از دو قرارداد اولیه و اصلی تشکیل می شود که به وسیله ی یک پروتکل یا رابط حقوقی به همدیگر مربوط شده اند.هر کدام از این قراردادها شرایط ویژه ی خود را دارند. در این میان درک صحیح شرایط قرارداد اصلی (بای بک) که غالبا طولانی تعهدات طرفین دو جانبه ( بای بک ) مدت است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه مهم به نظر می رسد این است که در قرارداد در مفاد قرارداد ذکر شود تا طرفین متعهد به انجام آن شوند. از( توافق ) است و بایستی این تعهدات به طور صریح و روشن و در قالبندارند، ضرورت دارد در مفاد پروتکل یا هر یک از( بای بک ) آن جایی که غالب نظام های حقوقی، مقرراتی در مورد معاملات بین المللی، ضمانت های اجرایی شرط شود. در واقع شرط های خسارت های ناشی از عدم انجام بای بک قراردادهای موضوع تعهد یا وجه التزام می تواند توافقی باشد ناشی از تحریک به اجرای تکلیف یا جبران خسارت ایجاد شده به واسطه ی قصور از اجرای تعهدات طرف قرارداد. نکته قابل توجه از نتایج این بحث این است که به دلیل مکانیسم پیچیده ی قراردادهای بای بک و کاربرد آن در صنایع بالادستی و به استناد قاعده ی حاکم بر عقود در نظام حقوقی ایران صراحتا حق فسخ به طرفین قرارداد داده نشده است و در صورت تخلف از تعهدات یا انصراف طرفین از ادامه ی قرارداد، جبران خسارت لحاظ می شود که در این جبران، حق فسخ نیز قرار می گیرد. این مقاله به بررسی شرایط حاکم بر قراردادهای بین المللی بای بک می پردازد که از دو بخش شرایط تخصصی ناظر بر قراردادهای بای بک تشکیل شده است و با توجه به ساختار این نوع قراردادها به دو بحث شرایط ناظر بر قرارداد اولیه و قرارداد اصلی مجزا شده و تعیین شروط ضمانتی از سوی طرفین قرارداد بای بک به عنوان قاعده ای حاکم و ضروری بر کلیه قراردادهای بین المللی بای بک بخش دوم مقاله است که جهت تکمیل مبحث ضرورت دارد

قرارداد بای بک ، پروتکل الحاقی ، شروط ضمانتی، قرارداد اولیه و اصلی، تعهدات دوجانبه