سید مرتضی موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

کمیسیون اصل نود قانون اساسی همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد بر اساس شکایت مردم، به نظارت بر طرز کار قوای حاکمه و دستگاه های اجرایی وارد میشود. از هنگام فرمان رهبری در ورود تمامی دستگاههای نظارتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی کارکردهای کمیسیون از پیگیری پرونده های سیاسی به سمت رسیدگی به گزارشهای مفاسد اقتصادی سوق داده شده که با اعلام گزارش ها به مجلس شورای اسلامی و درخواست رسیدگی به آنها از سوی دستگاه های قضایی در جهت مبارزه با فساد گام برداشته است. که البته به دلیل عدم وجود ضمانت اجراهای مناسب تا بحال نتوانسته به عنوان نهاد نظارتی فراقضایی آن گونه که انتظار میرود وارد فازهای عملیاتی گردد. به همین دلیل طرح هایی جهت افزایش کارامدی کمیسیون اصل نود چون تشکیل کمیته مشترک کمیسیون با معاونت پارلمانی رییس جمهوری و همچنین تبدیل کمیسیون به دیوان مطرح شده که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است که جهت برطرف کردن کاستی ها بررسی های کارشناسی و تعامل مناسب دیگر قوا با قوه مقننه را میطلبد

معاونت پارلمانی، قوای حاکمه، مفاسد اقتصادی، نظارت فرا قضایی، دستگاههای قضایی