روح الله خادم الحسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی,واحد میبد,دانشگاه آزاد اسلامی,میبد,ایران
علی زارعشاهی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی,واحد میبد,دانشگاه آزاد اسلامی,میبد,ایران

قانون مدنی در جلد اول، مبحث اول، ضمن برشمردن حقوق مختلفی که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می گردد، از حق مالکیت نام برده و آنرا کاملترین و والاترین رابطه اعتباری میان انسان و اموال دانسته؛ بطوری که دیگر در مقام برشمردن امتیازات مالک در رابطه با ملک برنیامده و در ماده 30 بیان می دارد: هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ... . لذا طبیعی است که یک سیستم حقوقی تمام توان خود را برای حمایت از این حق و برطرف کردن چالش های پیش روی مالک در اثبات حق خود بکار گیرد.یکی از راهکارهایی که این قانون برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق مالکین در نظر گرفته، پیش بینی اماره تصرف (قاعده ید) است که البته اگر هم بجا و منطقی بکار گرفته نشود، اثرات نامطلوبی به بار می آورد.

اماره، تصرف، مالکیت، ذو الید، اقرار