هادی کهتری - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزاء و جرم شناسی،واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامی،میبد،ایران.
علی زارع - عضوهیات علمی گروه حقوق جزاء و جرم شناسی،واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامی،میبد،ایران.

به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند . قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود : 1 - اتخاذ تصمیم قضایی 2 - ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3 - وقوع ضرر و 4 – رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو ، زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود .. رکن تقصیر چه در مسیولیت مدنی و چه در مسیولیت کیفری، بعنوان یکی از ارکان ضروری موضوع مسیولیت است که از طرف عمدهی حقوق دانان برجسته و بنام بهویژه، شادروان دکتر ناصر کاتوزیان بیان شده و ضرورتاثبات و تحقق آن را از طرف زیان دیده به عنوان یکی از شرایط ضروری و لازم تحقق مسیولیت مدنی و کیفری الزامی دانستهاند. با نگرش و مطالعه و تفحص به مقالات فقهی و روایات، این موضوع به ذهن هر انسانی متبادر میشود که وجود قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب که اثبات کنندهی رابطه ی فعل انتسابی به زیان زننده است، بدون تاکید و توجه بر عنصر تقصیر هر چند شاید ممکن باشد ولی اثبات رکن انتسابی آن موثر خواهد بود. یعنی بطور قطع باید عنصر تقصیر از طرف زیان دیده اثبات شود. لذا گارنده دراین مقاله می کوشد تا اینکه نظرات حقوق دانان که دراین زمینه به رشته ی تحریر در آمده را مورد نقضاوت و کنکاش قرار دهد تا از این سوی بتواند برای دیگر مخاطبین و دانشجویان محقق، چارهای برای مطالعه و کاوش پیدا نماید.

تقصیر، قاضی، مامور اجرا