علی اکبر کرمانی - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد شغل نظامی
ایرج حسینی صدر آبادی - استادیار حقوق عمومی،هیات علمی دانشگاه شهید چمران.

موضوع این مقاله بررسی تحلیل نهادی رویکرد های اساسی فساد اداری می باشد. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم تر توسعه یافته، دموکراتیک (ضعیف یا قوی) و غیر دموکراتیک می باشد. به سخن دیگر، هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بین المللی شفافیت ، که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبه بندی می کند، نیز هیچ کشوری از قلم نمی افتد، مگر آنکه آماری در خصوص شاخص های فساد از آن کشور وجود نداشته باشد. در واقع، هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. فساد اداری، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شاید براین اساس باشد که گری بیکر اظهار داشته که فساد فقط با برداشتن دولت (بزرگ)، از بین می رود. برخی نیز معتقدند که اعضای جامعه باید بین شکست بازار و فساد اقتصادی یکی را برگزینندشواهد آماری سازمان نیز به خوبی این موضوع را تایید می کنند. همچنین، از ملاحظه فهرست کشورهای و نیز واقعیت های موجود در می یابیم که به رغم اخلاقی تر بودن برخی کشورها مانند ایران فساد حجم و رواج بیشتری - - در آنها وجود دارد. ساختار این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری شده است .نتیجه ای که می توان ارایه نمود این است که یک سری از رویکرد های نهادی فساد اداری هستند که باعث ایجاد محرومیت و در واقع فساد می شوند از جمله آن ها رویکرد هزینه و رویکرد محرومیتاست که خو این عواملی هستند در جهت افزایش میزان فساد اداری.

فساد، ادارات، رویکرد، جامعه، شهروند