قاسم آزادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل صدودهم قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور در دهه پیشرفت و عدالت را ترسیم میکند. ایشان هدف از ابلاغ این سیاستها را تامین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیستساله معرفی کردهاند و رویکردی جهادی،انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا را در این سیاستها مدنظر دارند . هدف در اقتصاد مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران است. اقتصاد مقاومتی برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، و این به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور باید به گونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد. فساد اقتصادی، اداری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنری و معرفتی مانند اختاپوسی از هر طرف اقتصاد مقاومتی را تهدید میکنند. در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا توسعه اقتصاد مقاومتی قادر به تحدید فساد است و اقدامات دولت در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه در تقلیل فساد موثر بوده است ازاینرو، نخست سیاستها، مفهوم، ابعاد، ویژگیها، چالشها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی بررسی گردیده و برایناساس، برخی موانع و چالشهای تحقق اقتصاد مقاومتی را واکاوی شده که عبارتاند از: کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی نظام مالیاتی، پولی و بانکی،ضعفهای زیرساختی و گمرک، فقدان الگوهای مصرف بهینه، حمایت نکردن از قوق مصرف کنندگان، فساد مالی و اقتصادی و پیشگیرینکردن از آن، واردات بیرویه و بوروکراسی اداری. گفتنی است که یافته های این مقاله در توسیع راهبردهای مهم در رشد اقتصاد مقاومتی موثر بوده و قابل بهره برداری است

اقتصاد مقاومتی؛ چالشها؛ راهبردها؛ سیاستهای کلی؛ سند چشم انداز