یاسمین مصدق - کارشناسی ارشد
سید ابراهیم موسوی - دکتری حقوق خصوصی

هدف از انجام این مقاله بررسی دعوی اعسار و تحولات آن بر اساس قانون محکومیتهای مالی مصوب 1394 میباشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد، اعسار در حقوق در مورد فردی به کار میرود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. در قانون جدید مصر کسی است که به دلیه نداشتن مالی به جز مسثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دس رسی به مال در حکم نداشتن مال دانسته شده است، البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است. در قانون جدید مدعی اعسار نباید تاجر یا شخص حقوقی باشد، دادگاه صالح به رسیدگی دعوی اعسار دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومله اقامه میشود، پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است اقدامات لازم و در جهت روشن نمودن اعسار یا ایسار او اقدام کند. کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امتنان آنها جزء محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون میباشند؛ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود، مطابق قانون جدید محکوم علیه میتواند در دو مرحله دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم نماید. تقدیم دادخواست اعسار ظرف مهلت سی روز میباشد. دعوی اعسار ممکن است به دلیل عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی یا محکومبه یا تعدی اقساط محکوم به طرح گردد.

دعوی اعسار، قانون محکومیت مالی، اجرای محکومیت مالی