مژگان کاوه زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد میبد

آن جا که قضات می بایست در رابطه وظیفه خطیر خود امنیت،آرامش و فراغ خاطر داشته باشند،بر اساس مبانی قانونی مصونیت هایی برای آنان به وجود آمده است که این مصونیت های را می توان در سه دسته مصونیت شغلی، کیفری و مدنی قرار داد،اما در مقابل این مصونیت ها از آن جا که حقوق طرفین دعوی نباید قربانی سو استفاده قاضی از استقلال قضایی شود،این مضونیت ها به صورت مطلق نیستند و در برابر مصونیت قضات مسیولیت انتظامی، کیفری و مدنی آن ها نیز پیش بینی شده است. بخش اعظم مقررات پیرامون مصونیت و مسیولیت مدنی، کیفری و انتظامی قضات خصوصا موارد تخلف و میزان مجازات آنها در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین خاص انتظامی آمده و بخش دیگری از این مقررات نیز در قوانین مختلف(قانون اساسی – قوانین عادی) به صورت منظم و بعضا پراکنده ذکر شده است