مریم سرمست - دکترای حقوق عمومی، رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

فرآیند پیشرفت و تکامل جوامع انسانی در چندین دهه اخیر همواره فساد اداری را یک مانع جدی در مسیر توسعه پایدار معرفی کرده است. فساد اداری اغلب در معنای نادیده گرفتن قوانین جهت دستیابی به منافع شخصی تعریف می شود؛ این نظام متشکل از ساختارهای متعدد و دربردارنده کارکردهای اداری گوناگون برای دستیابی به اهداف مختلف است. بدونتردید موضوع محیط زیست، حفاظت از آن و ارتقاء کیفیت و بهبود قوانین و مقررات زیست محیطی بخش مهمی از اهداف اداری دولتها و یکی از شاخص های بسیار مهم توسعه پایدار می باشد؛ اما اگر ساختار و کارکردهای اداری به دلایلی دچار اختلال، عدم تعادل و ضعف شود؛ سلامت اداری آسیب دیده و اغلب اهداف و کارکردها از جمله محیطزیست در معرض فساد و تباهی قرار می گیرد. یعنی در کنار عوامل طبیعی، عوامل اداری نیز بر تخریب محیط زیست تاثیرگذار هستند و ضعف اداری و بروز فساد می تواند در بخش تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست ظاهر شده و پیامدهای جدی منفی بر مسایل زیست محیطی داشته باشد؛ بنابراین شناخت و به کارگیری روشهای پیشگیرانه و بازدارندهاز فساد اداری برای ارتقاء کیفیت محیط زیست یک ضرورت است

فساد اداری، پیشگیری، محیط زیست، تخریب