جمال الدین کریم زاده - دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
حسن رضازاده - دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
بهروز مجدزاده - دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

ورشکستگی از جمله مفاهیم مهم و کلاسیک حقوق تجارت است. در نگاه اول با توجه به سابقه قانون گذاری داخلی در رابطه با این موضوع، آنچه از این مفهوم به ذهن متبادر می شود، موضوع ورشکستگی شرکت های مشمول مفاد قانون تجارت است. از این دیدگاه، شرکتی که به علت عدم توانایی در این تعهدات و دیون خود دچار توقف شده است، وارد روند امور ورشکسته شده که این روند نهایتا منجر به انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران و ادامه فعالیت به صورت محدود و مشروط و یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه خواهد شد؛ لذا ملاحظات مورد نظر قانون تجارت از این دیدگاه، در اصطلاح ناظر بر جنبه شرکتی ورشکستگی است که عمدتا متضمن پیش بینی سازوکارهایی به منظور رسیدگی به دارایی ها و تعهدات شخص تاجر و نیز حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران است. اما بانک ها نیز به عنوان دسته ای از اشخاص حقوقی، ممکن است دچار ورشکستگی شوند که در این میان تنها ملاحظه موجود، ملاحظات ناشی از چارچوب و یا قالب فعالیت شرکتی آنها نیست بلکه نظر به محیط فعالیت و محدوده عملیات بانک ها و تاثیر غیرقابل انکار یک نظام پولی و بانکی کشور و احتمال ایجاد ریسک سیستمی، می بایست ملاحظات دیگری را نیز در صورت ورشکسته شدن یک بانک مورد توجه قرار داد

توقف، ورشکستگی بانک ها، قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور، بازسازی