مهدی شفیعی نیا - کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود دادرس - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم انتظامی امین

قدمت نظریه های اقتصادی درباره جرم به اندازه نظریه های ذیربط در دیگر رشته های علوم اجتماعی نیست ولی اهمیت فراوان امروزی جرم توجه متخصصان این رشته ها را به حد کافی به خود معطوف نموده است. از این رو اقتصاددانان نیز در پی تبیین ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و ارتکاب جرم هستند. درک این رابطه از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی آنکه در صورت تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ارتکاب جرم، سیاستگذار اقتصادی باید در تنظیم سیاست ها به پیامدهای آنها بر میزان ارتکاب جرم نیز توجه داشته باشد و دوم اینکه سیاستگذار انتظامی و امنیتی نیز با شناخت این عوامل می تواند با توجه به نما گرهای اقتصادی، تمهیدات لازم را جهت ظرفیت های لازم انتظامی و قضایی اتخاذ نماید. با توجه به شرایط اقتصاد ایران و تغییرات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم، درآمد و... به نظر میرسد که بررسی چگونگی ارتباط متغیرهایی از این قبیل با جرم و جنایت در کشور روشن گردد و در صورت وجود این ارتباط میزان آن به درستی تبیین شود؛ زیرا در صورت وجود این ارتباط سیاست گذار اقتصادی و انتظامی بر خود لازم می داند که در امر سیاستگذاری چند موضوع را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند: اول؛ اینکه می بایست تبعات اجتماعی وقوع جنایت را که می تواند منتج از یک هدف گیری اقتصادی باشد با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. دوم؛ با توجه به اینکه تغییر میزان جرایم در کشور از چندین جهت بر اقتصاد اثرگذار است ( مانند بالا رفتن هزینه دولت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی، بالا رفتن هزینه های نگهداری و باز پروری مجرمین، گسترش یافتن اقتصاد زیرزمینی، کاهش نیروی کار بالقوه و...) ممکن است این افزایش یا کاهش جرم منجر به ضربه زدن به سیاست اتخاذشده گردد و آن را از مسیر اصلی خود منحرف سازد و سیاست گذار مجبور به لغو سیاست و یا اتخاذ سیاستی در جهت عکس آن گردد. سوم: سیاستگذار انتظامی با درک ارتباط بین این متغیرها می تواند با استفاده از نماگرهای اقتصادی جامعه، پیش تمهیداتی دقیق تری جهت حفظ امنیت جامعه اتخاذ نماید.

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم انتظامی امین