تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی
عنوان مقاله: تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی
شناسه ملی مقاله: LAWCC02_003
منتشر شده در دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی در سال 1395
شناسه ملی مقاله: LAWCC02_003
منتشر شده در دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
اکبر زارع - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی ، مدرس دانشگاه
خلاصه مقاله:
اکبر زارع - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی ، مدرس دانشگاه
یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول و موازین حاکم بر حقوق عمومی ، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است ، حق مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور و مدیریت نظام سیاسی خویش است که ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجرای حاکمیت می نماید . از جمله بارزترین و اساسی ترین راهکارهای نظارت عمومی در قالب حق و تکلیف ، نظارتی است که در نصوص اسلامی از آن به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شده و از اهم فرایض الهی بر شمرده شده است . در همین راستا دکترین نظارتی اسلام و مسیولیت همگانی مردم و لزوم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که سرچشمه در مکتب و معارف اسلامی این امت دینی دارد ، همه مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت را مسیول دانسته و همه را به آن مکلف نموده است. در همین راستا منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران نیز با شناسایی این وضع حقوقی و تاکید بر این امر مهم، در بند 3-41 مقرر نموده است: شهروندان حق نقد،نظارت، و اطلاع از عملکرد دستگاه های اجرایی را در چارچوب قوانین دارند . دولت مکلف است نقد پذیری را در دستگاههای اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینی کند. با تاسیس حکومت دینی وظیفه تحقق این نهاد اساسی ، وظیفه متقابل مردم و حکومت به شمار می رود . بقای حکومت بر محور ارزش ها و اصول و مبانی دینی ، مستلزم نظارت مستمر دینداران بر اعمال حاکمان است که لازمه تحقق دولت قانونمدار است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع به صورت اساسی و تخصصی در اصل هشتم در قالب اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که نشان از توجه قانون گذار اساسی به این وضع حقوقی است.هدف این پژوهش ارایه و تبین مفهوم جامع ای از اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یکی از اصول معطل مانده در قانون اساسی است که با درک صحیح آن بتوان الگوی مناسبی را در رابطه حقوقی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ارایه داد و بر اجرا و تحکیم آن اهتمام ویژه نمود و دولت و شهروندان را به اجرای این اصل مهم در قانون اسااسی جمهوری اسلامی ایران ملزم ساخت .روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی Bتوصیفی با تمرکز بر داده ها و اطلاعات و منابع کتابخانه ای است که از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطلاعات جامع آنها به تفصیل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته است .
کلمات کلیدی: حکومت دینی ، نظارت عمومی ، حقوق شهروندی ، مسیولیت پذیری ، امر به معروف ،نهی از منکر
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/647064/