سمیرا تقی دماوندی - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
عباسعلی اکبری - عضو هیات علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند راهبردی در سیستم قانونگذاری کشورو نحوهی عملکرد قوا، برپیشگیری اجتماعی و وضعی در فضای تبادل اطلاعات و اینترنت تاکید نموده است. این سیاستها با اشاره به مواردی همچون ارتقای سطح دانش افتا و آموزش و فرهنگسازی و افزایش آگاهیهای عمومی درصدد پیشگیری اجتماعی و با تاکید برایجاد نظام جامع و فراگیردر سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی در کشور، درصدد پیشگیری وضعی از این جرایم است. از همین رو،سیاستهای کلی نظام میبایست در قانونگذاری و تعیین موارد پیشگیری از چنین جرایمی مورد توجه قرار گیرد و براساس آن عمل شود.

پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، سیاستهای کلی نظام، جرایم سایبری