بررسی عوامل وقوع جرم اعمال نفوذ درنظام حقوقی ایران

جرایم اعمال نفوذ در حقوق ایران تحت عناوین اعمال نفوذ ، داللی نفوذ و پذیرش نفوذ ، توسط قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی معرفی شدهاند. در کنار جرایم مذکور، عنوان مجرمانهی دیگری موسوم به معاملهی نفوذ ، به واسطهی الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد )مریدا(، به نظام حقوقی ایران راه یافته است. جرم اعمال نفوذ، به اعمال کردن نفوذ بر کارهای اداری و تغییر آنها به کمک نفوذ ناشی از روابط خاص، اطالق میگردد. پذیرش نفوذ، جرمی منحصر به کارمند است، که به تاثیر نفوذ صاحب نفوذ، برکارها و تصمیمات اداری منجر میشودبرای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی الزم است که در کمیت و کیفیت آنها اختالف عقیده وجود دارد .به نظر میرسد این اختالف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی الزم است. اگر در تعریف جرم پیشبینی قانونگذار نیز الزم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده جرم تلقی میشود و حکم قانون را نمیتوان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی الزم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند.

Keywords:

جرم اعمال نفوذ , حقوق ایران , رکن قانونی , مادی و روانی