پیشگیری از جرم در پرتو قانون مجازات اسلامی

واکنش اجتماعی علیه جرایم در گذر زمان تحت تاثیر تحولات حقوق جزا تغییرات چشمگیری داشته است. در اروپای قبل از رنسانس بر این عقیده بودند که جامعه می تواند، در مقام دفاع از خود انواع مجازات ها را بر مجرمان تحمیل کند. به همین دلیل مجرمان را به سخت ترین وجه مجازات می کردند. این امر پس از جنگ جهانی مورد انتقاد عده زیادی از متخصصان حقوق جزا قرار گرفت، و نارسا تشخیص داده شد. این عده معتقد بودند، که براساس مطالعه و تحقیق درباره مجازات ها و نحوه اجرای آن ها، کیفرشناسی و علم مجازات ، عنوانی صحیح تر از علم اداره زندان هاست. در اغلب نظام های کیفری به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، نهادهای مختلفی پیش‎بینی شده است. که از جمله آنها می‎توان نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را مورد اشاره قرار داد. مساله ای که در این رابطه قابل طرح می باشد اینکه؛ نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی، در پرتو پیشگیری وضعی از وقوع جرم چه جایگاهی دارد، و با چه موانع و مشکلاتی روبروست در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به مساله مطرح شده این گونه پاسخ می دهد که؛ از جمله ابهامات نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط تعارض ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرایم است. ابهام دیگری این نهاد، تعارض با برخی قواعد فقهی از جمله اینکه؛ اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به هیچ وجه نمی تواند، او را معاف کند، در حالی که نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط عملا مخالف این قاعده است. می توان هدف اصلی و اساسی از ایجاد تاسیس نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را اصلاح بزه کار و تشویق او به داشتن رفتار مناسب و قانون مند دانست؛ در کنار اهدافی که در صدر آن اصلاح مجرمین قرار دارد، هدف دیگری نیز دارد که زندان زدایی جزو آنهاست و اجرای مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مستلزم فراهم نمودن زیرساخت ها و مقدماتی است.

Keywords:

نظام نیمه آزادی , آزادی مشروط , معافیت از کیفر , پیشگیری وضعی , اصلاح مجرم