حسین علی احمدی - استادیاروعضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، ایران

مجازات در اسلام چهار بخش دارد. تعزیرات یکی از انواع مجازات ها می باشد و با حدود، قصاص و دیات فرق دارد. وجود قواعدفقهی مسلمی نظیر لکل سییه عقوبه و یا لکل فعل حرام تعزیر اوحد یا التعزیر بما یراه الحاکم و التعزیر دون الحد سبب شده است تا برخی گمان کنند که حقوق اسلامی برخلاف اصول قانونی بودن جرم، قانونی بودن مجازات، قانونی بودناعمال مجازات و ... است. حقوق اسلامی، حقوق همه جانبه است. حقوق یک یا چند بعدی نیست. خداوند برای هر فعل و ترک فعل حد و حکمی مقرر داشته است و برای متخلف از حدود الهی عقوبت و ضمانت اجرایی در نظر گرفته است. محدود نمودنحقوق الهی به حقوق موضوعه و اجرای آن به دستگاه حاکمیت و محدود کردن مجازات اسلامی به مجازات از قبل تعیین شده و ثابت، برداشت نارسا از اسلام است. این پژوهش سعی دارد با برشماری قواعد فقهی تعزیرات و تحلیل مضمون برخی از آنها ومقایسه آن با برخی اصول کلی حقوقی نشان دهد که وسعت فکر اسلامی چگونه با رعایت قواعد اسلامی به حل تعارض اصول حقوق موضوعه پایان می دهد و چگونه حقوق جامع و همه جانبه، مجازات ثابت و متغیر را در کنار یکدیگر با هم سازگار مینماید و روش تعیین مجازات حاکم بر تعزیرات را با فرمول و مقتضیات زمان و مکان سازگار می سازد. پژوهش پس از برشماری برخی قواعد فقهی و پاره ای از اصول کلی حقوقی حاکم بر تعزیرات، به بررسی تحلیل محتوا و مضمون آنها و روش حل تعارضات احتمالی بین آن دو می پردازد و عدم منافات کاربرد قواعد فقه را با اصول کلی حقوق موضوعه، نشان می دهد.

قانونی بودن جرم و مجازات، کمیت تعزیر، اختیارات حاکم، گناه کبیره