حسین علی احمدی - استادیاروعضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی سرخی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و قاضی دادگستری ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام حقوقی ایران گرایش به حقوق اسلامی یافت. برخی می پندارند احکام اسلام درحوزه امور عبادی و خصوصی ، نظیر مالکیت، خسارات است و امور عمومی و کلان در قواعد اسلام وجود ندارد. ولی پژوهش حاضر سعی دارد با کاربرد قواعد فقه اسلامی، در یکی از حوزه های مدیریت عمومی و قضایی بنام ضابطین دادگستری نشاندهد، که فقه اسلام کاربرد گسترده ای در حقوق عمومی دارد و دارای فرمول اداره در حوزه پلیس قضایی می باشد. بر اساس اسناد بالادستی ، پلیس و ضابطین قضایی دارای وظایف ،تکالیف و مسیولیت های مدنی و کیفری متعدد هستند. در مواردیپلیس از عذر شرعی و قانونی برخوردار است و معاف از مسیولیت کیفری و مدنی می باشد. این نوشتار نخست به بررسی وظایف، تکالیف و مسیولیت های مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در قوانین ایران می پردازد و آنها را فهرست می نماید وسپس کاربرد قواعد فقهی اسلام را در سه حوزه: وظایف پلیس قضایی ، مسیولیت های مدنی و کیفری پلیس و موارد عدم مسیولیت و معاذیر پلیس ، بررسی می نماید و پلیس را نسبت به وظایف و مسیولیتها آشنا می سازد . نتایج پژوهش نشان میدهد ، فقه و حقوق اسلام ، حتی درکلی ترین فرمول های خود، نظیر ضرورت ، اضطرار، اکراه ، مصلحت ، لاضرر و ... در حقوقعمومی و مدیریت بر ضابطین دادگستری بکار می رود و پلیس موظف به رعایت قواعد فقهی و قوانین موضوعه است و عدم رعایت آنها سبب مسیولیت مدنی و یا کیفری پلیس در جایگاه ضابط قضایی می گردد . برخی از قواعد فقهی نیز رافع مسیولیت کیفری و یا مدنی پلیس می شوند. برخی از قواعد فقهی پلیس تحلیل و در پژوهش بکار گرفته می شود.

مدیریت اسلامی، قواعد فقه، مسیولیت ، ضابط دادگستری، وظایف پاسگاه انتظامی، عذر شرعی