مدیریت اجرای قرارداد، با ناتوانی در تحویل موضوع قراردادهای فروش کالا و یا ارایه خدمات،از منظر فقه اسلام و حقوق ایران

جامعه مدنی بر اساس تعهدات و رعایت آنها استوار است. بر قراردادها و عقود در ایران قواعد فقهی در صورت فقدان قانون موضوعه حرمت دارد. اصل بر لزوم قراردادها و عقود در حقوق خصوصی ایران است. حقوق موضوعه ایران، تعداد 10 حق خیار را در ماده 396 قانون مدنی ایران 1 -خیار مجلس 2 -خیار حیوان 3 -خیار شرط 4 -خیار تاخیر ثمن 5 -خیار رویت و تخلف وصف 6 -خیار ابن 7 -خیار عیب 8 -خیار تدلیس 9 -خیار تبعض صفقه 10 -خیار تخلف شرط پذیرفته است. ولی نامی از خیار تعذر تسلیم نبرده است. این قانون در مواد 397 تا 444 قانون مدنی ایران، نیز به تحلیل خیارات پرداخته و حق خیار تعذر تسلیم را که از موارد استثناء از اصل لزوم قراردادها در فقه است، را یادآور نشده است. ولی آیا جمهوری اسلامی ایران میتواند، خیار تعذر تسلیم را بپذیرد چرا پژوهش با رعایت ترتیب فقه بعد از قانون موضوعه، مندرج در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 آیین دادرسی مدنی به تحلیل محتوای قوانین عادی، اساسی و نظرات فقهای امامیه اشاره دارد و نظرات حقوقدانان را بهعنوان نظریه موید میپذیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تمامی قوانین در ایران باید اسلامیباشد. اسلام خیار تعذر تسلیم را پذیرفته است. قانون موضوعه در این زمینه سکوت کرده است و ماده 396 قانون مدنی نیز فاقد مفهوم مخالف است. توصیه پژوهش بر استفاده ذینفع از حق خیار تعذر تسلیم است و اعتقاد دارد، اگرچه خیار تعذر تسلیم برخلاف اصل است ولی به دلیل نصوص شرعی پذیرش آن فاقد اشکال حقوقی است.

Keywords:

قواعد عمومی قراردادها , خیار تعذر تسلیم , قواعد فقه , مدیریت اجرایی , حقوق خصوصی ایران