حسین علی احمدی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

قاضی باید بر اساس مستندات حکم کند . در مواد 16 ،162، 171، 187 ،211 ،212 ،463و 464 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 105 ،120 ، 127 و114 ، 199 ، 231 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 در ایران ، علم قاضی برای اثبات جرایمی، نظیر: لواط، م ساحقه و سرقت، پذیرفته شده ا ست. ولی آیا می توان به قاعده علم قا ضی در سایر جرایم و دعاوی ، تمسک نمود در این مقاله با یادآوری مفهوم قاضی، حاکم و قاعده علم قاضی و بررسی مستندات قرآنی، روایی و ادله عقلی و جرح و تعدیل ادله و برر سی مواد قانونی و تحلیل حقوقی مواد و ا صول حقوق ا سا سی جمهوری ا سلامی ایران، پا سخ سوال داده می شود و با بررسی نظرات و ادله فقها در قاعده منحصر بفرد حقوق اهل بیت (ع) تایید می شود و مواد قانونی توسعه تحلیلی می یابند. روش تحقیق تحلیل محتوای ادله، متون فقهای امامیه، اهل سنت و قوانین جزایی ایران است و می خواهد با توجه به ا صل 167 قانون ا سا سی با منابع معتبر فقهی تکمیل گردد. نظرات فقهی را پژوهش ا ستخراج و تحلیل می نماید و منشاء تعارض آراء را در علم قاضی مشخص می سازد و به حل تعارض آن اشاره می نماید. بر اساس نتایج این پژوهش، علم قا ضی در امام مع صوم (ع) و قا ضی مجتهد و قا ضی من صوب یک سان ت صور می شود و راه برای قا ضی بازتر می شود و بکارگیری علم قا ضی در حل دعاوی مردم، سبب کاهش پرونده های ق ضایی و بالا رفتن سرعت ر سیدگی در دعاوی کیفری و حقوقی می گردد. در حوزه حقوق الناس و حقوق االله هر دو می توان از قاعده علم قاضی استفاده کرد و دادگستری را در احقاق حق و گسترش عدل کمک نمود. قاضی با علم خود به مدیریت پرونده می پردازد و سایر ادله را به برای قضاوت به کار می گیرد.

قواعد فقه ، علم قاضی، جرایم، دعاوی مدنی، سرعت در رسیدگی، عدالت قضایی، دادگاه ایران