مدیریت ریسک آلودگی های محیط زیست بوسیله بیمه درکنوانسیون های بین المللی CLC 1969 و HNS 1996

مقابله با آلودگی های محیط زیست و ریسک ها و مخاطرات ناشی از آن، از جایگاهی ویژه برخوردار است و موجب شده است جهانیان با نوعی احساس مشترک در صدد برطرف کردن آن برآیند. . در این میان، آلاینده های خطرناک همچون مواد سمی و نفتی از مهم ترین عوامل آلوده نمودن آب و خاک محسوب می شوند. به این خاطر کنوانسیون های متعددی جهت جلوگیری از آلودگی دریا ها و رودخانه ها، تصویب شده و کشورهای عضو، متعهد به اجرای آنها می باشند. از طرفی، امروزه با توجه به توسعه ی صنایع و نیاز گسترده به نفت، فعالیت های استخراج نفت و حمل و نقل آن در سراسر دنیا افزایش یافته است. از منابع عمده این آلودگی، آلودگی ناشی از کشتی هاست که در پی نشت نفت سوخت، تخلیه و خروج آب توازن(water ballast) یا در اثر برخورد آن ها با تپه های دریایی، تصادف کشتی ها با یکدیگر یا آتش گرفتن و انفجار محموله آنها ایجاد می شود. از نمونه های آن می توان به حادثه مهیب تصادم نفتکش در آموکوکادیز(Amoco Cadiz) اسپانیا نام برد . در این تصادم ظرف چند ساعت بیش از 230 هزار تن نفت خام به دریا ریخته شد و صد کیلومتر از سواحل این کشور را آلوده ساخت. پرسش اصلی این است که چه کسی مسیول تامین خسارات دریای ناشی از چنین حادثه ای است، چه مکانیسمی برای حمایت از زیاندیده و جبران ریسک ها و خسارات وجود دارد برای پاسخ به این سوال و همچنین تدوین مکانیزم موثری جهت پوشش دادن ریسک ها و مخاطرات ناشی از حمل و نقل آلاینده های مضر هم چون مواد سمی و نفتی، سازمان بین المللی دریایی (IMO) در تکمیل قواعد عرفی بین المللی، اقدام به انعقاد کنوانسیون های بین المللی مسیولیت مدنی مانند کنوانسیون بین المللی مسیولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی های نفتی مصوب 1969 (موسوم به CLC 1969) وکنوانسیون بین المللی مسیولیت و جبران خسارت در ارتباط با حمل مواد خطرناک و سمی از طریق دریا مصوب 1996 (موسوم به HNS 1996)پرداخت. در واقع درسال 1967 و بعد از وقوع حادثه توری کانیون، خلا ها وضعف های حوزه بین الملل در مکانیزم مسیولیت مدنی ناشی ازخسارات زیست محیطی به خصوص حوزه آلودگی های نفتی ، بیش از پیش هویدا شد و درسال 1969 با پیشنهاد سازمان بین المللی دریایی (IMO) کشورها و دولت های فعال در عرصه کشتیرانی و صنعت نفت گردهم آمدند و در 29 نوامبر 1969 این کنوانسیون مهم را تصویب کردند. در ادامه این کنوانسیون در سال های 1976 و 1992 مورد تجدید نظر و پاره ای اصلاحات قرار گرفت. این کنوانسیون در 18 ماده به تبیین مقررات مسیولیت مدنی ناشی از خساراتی پرداخت که از قبل آلودگی های ناشی از کشتی های حامل نفت در اثر عملیات تخلیه و یا نشت نفت به دریا ایجاد می شود. از سوی دیگر، با تصویب پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی نیاز به مسیولیت و جبران خسارت در ارتباط با حمل مواد خطرناک و سمی از طریق دریا به وجود آمد که در این راستا کنوانسیون مواد خطرناک و سمی از طریق دریا در می سال 1996 به تصویب رسید. این کنوانسیون با آگاهی از خطرات حمل وسیع و گسترده مواد خطرناک و سمی از طریق دریا و با اعتقاد به ضرورت حصول اطمینان از اینکه جبران خسارت کافی، فوری و موثر برای اشخاصی که متحمل خسارات ناشی از حوادث مربوط به حمل چنین موادی از طریق دریا شده اند و با تمایل به پذیرش قواعد بین المللی و شیوه های رسیدگی برای تعیین مسایل ناظر به مسیولیت و جبران خسارت مربوط به آن، به تصویب رسیده است. درواقع این اسناد، در پی تحقق دو هدف عمده می باشند: نخست جلوگیری از آلودگی؛ دوم تسهیل رسیدگی به ادعای تامین و جبران خسارات زیان دیده. [20] دراین میان برای نیل به این اهداف، کنوانسیون های مزبور به بیان مکانیزم هایی پرداخته اند تا وصول به این اهداف تسهیل گردد. این اسناد بین المللی بعد از بیان مفهوم آلودگی های نفتی، به بیان روش های مدیریت ریسک و جلوگیری از آلودگی و چگونگی تسهیل جبران خسارت زیان دیده پرداختند. یکی از روش های معمول جهت تسهیل روند جبران خسارت، بیمه است. این نهاد حقوقی که در دسته بندی مربوط به کنوانسیون های مزبور در زمره بیمه دریایی تلقی می گردد بیان گر مکانیزم مطلوبی جهت جبران خسارت به نحو مطمینی برای زیان دیده است. درواقع، بیمه دریایی(Marine insurance) ، قدیمی ترین شاخه حقوق بیمه است. از آغاز فعالیت کشتیرانی تجاری در پهنه آب های گیتی، همیشه مخاطرات گوناگون طبیعی و غیرطبیعی، منافع صاحبان کشتی ها و کالاهای موجود در آنها را تهدید می کرده است. گرچه با پیشرفت علوم و فنون، از تعداد سوانح دریایی کاسته شده اما با توجه به نقش بارز خطای انسانی در این زمینه، این حوادث همچنان روی می دهد. بر همین اساس، ازگذشته، اندیشه تمهید راهکارهایی که بتواند صاحبان اموال دریایی را در برابر خطرات دریا، حمایت کرده و باعث تامین آسایش خاطر آن ها شود به ثمر نشست. مفهوم بیمه دریایی، تفاوت اصولی با بیمه های غیردریایی ندارد. در تعریف این صنف از بیمه گفته اند: قرارداد بیمه دریایی، قرارداری است که بوسیله آن، بیمه گر متعهد می شود به طریق و تا حدودی که توافق می شود خسارات دریایی بیمه گذار، یعنی زیان های ناشی از مخاطره دریایی را جبران کند (ماده 1 قانون بیمه دریایی انگلیس ) بیمه که در کنوانسیون های مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، در دسته بندی بیمه دریایی جای می گیرد و نوشتار حاضر هم با مطالعه تطبیقی، در پی بررسی چگونگی مکانیزم اجرایی این بیمه در کنوانسیون ها ی بین المللی(CLC 1969 و HNS 1996) است. در همین رابطه، ابتدا به بیان مفهوم ریسک و خسارت آلودگی در کنوانسیون های مزبور پرداخته خواهد شد و سپس به بیان چگونگی مکانیزم اجرایی بیمه اشاره خواهد شد.