خدیجه کریمی - دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه داریون

تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، افزایش دخالت های دولت در عرصه های مختلفاجتماعی به لحاظ تامین منفعت عام و لزوم حمایت گسترده تر از شهروندان به جهت زیان هایی که دولت درراستای تامین خدمات عمومی وارد میآورد، نوعی از مسیولیت به نام مسیولیت مدنی دولت را در راستای برقراریعدالت در جامعه رقم زد. پذیرش مسیولیت مدنی از سوی دولت ها از مظاهر بارز دموکراسی و از آثار حاکمیتقانون و از نتایج کنترل قدرت زمامداران محسوب می شود. مسیولیت حاضر در اولین گام جبران خسارتهایی رامیسر می سازد که در بخش عدالت اداری آیینی، ابزاری نیرومند جهت برگرداندن حالت توازن پیش از خطایمامورین اداره محسوب می گردد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا ضمن بیان مفهوم عدالت اداری و ابعاد آن،مسیولیت مدنی و بدون تقصیر دولت را تحلیل نموده و جایگاه مسیولیت مدنی دولت را در تحقق عدالت اداریبیان نماید. روش این تحقیق اسنادی و بر اساس توصیف و تحلیل محتوای دیدگاه ها و مقررات حقوقی می باشد.

مسیولیت مدنی دولت، عدالت اداری، تقصیر، جبران خسارت، دولت خدمتگزار، اداره