ابوتراب فرزانه - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
روح الله رحیمی - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
عبدالحمید فرزانه - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

نقش بسیار مهم بانک ها وموسسات اعتباری به عنوان بنگاه هایی که گردش پولی ومدیریت نقدینگی کشور در دست آنها است بر هیچ کس پوشیده نیست. به همین دلیل رشد و توسعه اقتصادی به شدت تحت تاثیر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است.دولت اعمال نظارت با شیوه های مختلف از جمله راه اندازی سامانه نظارتی قوی در اقتصاد و بانکداری را حق خود می داند، لیکن باید حدود آن در قانون مشخص باشد تا ضمن احترام به اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتریان، از منافع عمومی به بهترین نحو حفاظت شود. ساماندهی بانک ها و موسسات اعم از نظارت و کنترل، صدور مجوز تاسیس و ... به دست دولت و ازطریق بانک مرکزی انجام می پذیرد. در این پژوهش نظری روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای از طریق فیش برداری، بانک های اطلاعاتی و شبکه های اینترنت و به شیوه ی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. مقاله نشان داد نظارت دولت بر بانک ها و موسسات اعتباری امری ضروری، غیر قابل انکار و از اعمال حاکمیتی دولت به شمار می آید که با اقداماتی از قبیل تعیین نرخ بهره ی بانکی ونظارت بر بازار طلا و ارز ناآرامی در بازار پیشگیری می نماید و نتیجه ی آن سلامت اقتصادی جامعه خواهد بود. پراکندگی تخلفات بانکی و مجازات های آن در قوانین و آیین نامه ها، از یک سو جای خالی قانونی مدون و منسجم در این زمینه کاملا محسوس می باشد و از سوی دیگر مجازات های انتظامی کنونی بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و بازنگری در آنها می تواند بر کاهش تخلفات بانکی موثر باشد. همچنین لازم است نمایندگانی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در رکن سیاستگذاری و تصمیم گیری بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند تا از منافع سرمایه گذاران و سپرده گذاران بخش خصوصی پاسداری نمایند.

بانک مرکزی، موسسه اعتباری غیردولتی، نظارت