محمد صالحی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
علی تقی نژاد - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام
احمد علی نژاد - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

مسیله شفافیت، یکی از دقیق ترین راه حل های مبارزه با فساد سازمان یافته ی اداری است؛ مسیله ای که باعث می شود خطاهای اداری کمتر شود و قانون مداری بیشتر مورد لحاظ قرار بگیرد. در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می توان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان پذیر کند و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسیولین گوشزد نماید. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه کننده، منجر به سوء استفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می گردد. عدم وجود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم نهاد و غیر دولتی را مختل می کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می تواند مردم را همواره از مسایل و امور تدثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه نماید. این امر سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیم های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می شودو اعمال قانونی مسیولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. با وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده است و قوانین ومقررات این حوزه کاستی هایی دارد، اما همین میزان نیزاز سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری ومالی همگی می تواند به سلامت اداری کمک کند چرا که در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خود خواهند رسید. ایجاد پایگاه داده ها در عرصه های مختلف گامی روبه جلو است اما در حوزه های امور اداری و استخدامی و تصمیمات نهادهای گوناگون شفافیت بیشتری در نظام اداری باید حاکم شود.

شفافیت، فساد، سلامت اداری، نظارت مردمی، دسترسی به اطلاعات