مفهوم مصلحت در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب اسلامی

مصلحت یکی از مفاهیمی است که از دهه 1360 شمسی در ادبیات حقوقی ایران راه یافته و موجب پیدایش نهاد حقوقی در مجتمع تشخیص مصلحت نظام شده است. مصلحت به مفهوم خیر وصواب و شایستگی، شامل منافع مادی، معنوی، دینی و دنیوی در قلمرو امور اجتماعی شده و با مفاهیمی همچون منفعت، حقیقت، حسن و قبح عقلی، مقاصد، علت و حکمت حکم، عرف و استحسان، ارتباطی وثیق دارد. در هر نظام حقوقی، یک سلسله اصول ارزشی وجود دارد که مقررات حقوقی بر اساس آن وضع می گردد و این ا صول ارزشی، تحت عنوان مبانی مطرح می شود. مبانی مصلحت در حقوق کیفری، واجد دوجنبه ایجابی و سلبی است. با توجه به پیامدهای مصلحت و این که مصلحت همچون شمشیر دودم، می تواند مضراتی داشته باشد، لذا ضوابطی در جنبه ماهوی و شکلی پیش بینی شده است که در مقام استصلاح باید مورد توجه قرار گیرد. نظریه مصلحت در سه سطح بر سیاست جنایی تقینی ایران تاثیرگذار اس: در سطح جرم انگاری علاوه بر رعایت مبانی و اصولی همچون: پایداری از اخلاق و ارزش های اساسی، حفظ و تامین امنیت، عدالت و منع آسیب رسانی به غیر به عنوان پیش شرط و یا شرط لازم، عنصر ضرورت نیز به عنوان شرط کافی باید وجود داشته باشد اما در مقام جرم زدایی و کیفر زدایی و یا تبدیل کیفر، نیاز به عنصر ضرورت نیست. با توجه به اصول و مبانی مسیولیت کیفری از قبیل: خواستن، دانستن، توانستن ووقوع خطای کیفری، مسیول دانستن دختر نه ساله و یا افراد مسلوب الاختیار بر خلاف مصلحت بوده و مقررات مربوطه باید بازنگری شود واکنش در برابر جرم، به صورت ضمانت که با استحقاق عادلانه، یا عدالت استحقاقی در تعارض قرار گیرد. رابطه مصلحت با فایده و سودمندی، به صورت عموم و خصوص من وجه است. مصلحت با عدالت رابطه ای دوسویه دارد: در عدالت ماهوی، مصلحت مبنای عدالت به شمار می رود و در عدالت صورت و وصفی، عدالت چارچوب مصلحت را تشکیل می دهد. با وجود این، اگر به ضوابط عدالت توجه نشود مصلحت با عدالت در تعارض خواهد بود.

Keywords:

مصلحت , نظریه مصلحت , ضوابط تقیسمات مصلحت , سیاست جنایی تفینی , قانون