خلیل الله احمدوند - استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه
طیبه امیدی سرچقا - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
الهام حسن بیگی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

در خصوص شرکت های اشخاص باید قایل به تفکیک شد. اگر طلبکار، طلبکار شریک باشد، حق مراجعه به اموال شرکت را بر اساس اصل تیوری تفکیک دارایی و تفکیک شخص حقوقی را ندارد و بایستی به دارایی شخصی بدهکار مراجعه شود و چنانچه دارایی شریک کفاف پرداخت بدهی را ندهد طلبکار می تواند از شرکت تقاضا کند که نسبت به سهمیه مدیون یا محکوم علیه از منفعت سهم الشرکه توقیف شود. اگر منفعت سهم الشرکه شریک کفاف پرداخت بدهی را ندهد از شرکت تقاضا کند نسبت به سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد. هر اقدامی که مقتضی است به عمل آورد و چنانچه هیچ یک از این موارد فایده ای نداشت و شرکت نیز حاضر نشد از سهمی که در صورت انحلال شرکت به مدیون تعلق می گیرد حق طلبکار را پرداخت کند، طلبکار خواهد توانست انحلال شرکت را تقاضا کند و بایستی شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت برساند. ولی اگر طلبکار، طلبکار شرکت باشد می تواند به اموال شرکت مراجعه و یا درخواست انحلال شرکت را بکند که در اینصورت انحلال ملازمه با ورشکستگی شرکت دارد، چرا که وقفه در پرداخت دیون شرکت ایجاد شده است.

توقیف سهام، سهم الشرکه، شرکت های تجاری، حقوق ایران، قانون تجارت