بررسی جنون بعنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت کیفری در جرم سرقت حدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه مذاهب اسلامی

با توجه به اینکه اسلام دین کاملی است و قوانین حقوقی و جزایی آن نیز کامل می باشد و این امر بنابه دلایلی مورد قبول تمامی دانشمندان و اندیشمندان جهان اسلام و حتی بعضی از کشورهای غربی می باشد که یکی از این دلایل تعیین مجازات خاص برای جرایم خاص مانند زنا، سرقت، شرب خمر، لواط، مساحقه، قیادت، فذف، محاربه و افساد فی الارض و عقوبات متفرقه مانند ارتداد که در اسلام به اسم حدود شاخته می شوند و از دیگر علل آن معرفی علل رافع مسیولیت کیفری 1200 سال قبل از کشورهای غربی است. معنای مسیولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا ونتایج شان ارتکاب نموده تحمل کند. بنابراین چنانکه کسی که فاقد اراده است مثل مکره یا شخصی که در حال اغمای مرتکب عمل حرام شده باشد از نظر کیفری مسیولیت ندارد و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسیول قلمداد نخواهد شد. لذا باید در شناخت و تشخیص عقل بسیار توجه نمود تا به اهداف واقعی مجازات دست پیدا کرد و در یک سیستم عادلانه، مجازات و مسیولیت همواره متناسب با ادراک تعیین می شود، از این رو صلاحیت شخص برای عهده دار شدن مسیولیت وابسته به مقدار ادراک فعل از عمل مجرمانه است و با توجه به اینکه سرقت یکی از سخت ترین کیفرها را به همراه دارد و آن در مرتبه اول قطع ید است و در جامع افرادی هستند که مسیولیت کیفری ندارند و مجازات کردن آنها نه تنها دور از عدالت است، بلکه مخالف شرع مقدس نیز می باشد. لذا این امور به اهمیت موضوع می افزاید و بحث سرقت حدی و جنون یکی از مباحث دارای تشتت آراء در بین فقه های مذاهب اسلامی است. و شناخت این اختلافات و مشترکات می تواند به اجرای هر چه بهتر عدالت کمک کند و باعث ایجاد روح همبستگی بیشتردر بین مسلمانان جهان اسلام شود، لذا تحقیق صورت گرفته به بررسی جنون بعنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت کیفری در جرم سرقت حدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و فقه اسلامی می پردازد.

Keywords:

مسیولیت کیفری , جنون , بلوغ , رافع مسیولیت کیفری , سرقت